نوشته دکتر رضا نوربها

به  نقل از مجله تحقیقات  حقوقی

چکیده

آزادی بیان، نمونه ای از آزادی هایی است که از حقوق طبیعی انسانها نشات می گیرد. قوانین جزایی که حامی آزادی های اساسی شهروندان هستند باید به نحو روشن، شفاف و بدون ابهام و ایهام تنظیم و به تصویب قوه قانونگذاری برسند تا آزادی اندیشه و بیان دستخوش آسیب قرار نگیرد. لذا تدوین قوانین جزایی هنری سخت ظریف و دقیق است.

متاسفانه گاه پیش می آید که قانون جزا خود به دلیل استفاده از کلمات مبهم و جمله های سرگردان آزادی بیان را نه تنها حمایت نمیکند، بلکه آن را زندانی تعبیرها و تفسیرهای متعدد می نماید که نتیجه آن محدودیت آزادی بیان است.

نمونه های روشن این محدودیتها را می توان در قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات دید. از طرف دیگر عدم تعریف جرایم سیاسی که قانون اساسی بر آن تاکید کرده و پس از سالها انتظار همچنان بلاتکلیف است آزادی بیان را بیشتر دچار سرگردانی کرده است.

مقدمه

«امیدوارم آن زمان گذشته باشد و دیگر لازم نباشد که از آزادی مطبوعات به عنوان تامینی که در مقابل دولت فاسد یا ستمگر موجود است دفاع شود، به نظر می رسد دیگر استدلالی برای این امر لازم نباشد که قوه قانونگذار یا قوه مجریه که منافع او با منافع ملت یکی نیست حق ندارد که بخواهد اعتقاداتی را بر مردم تحمیل کند یا تعیین کند که مردم چه نوع عقاید یا دلایلی را باید بشنوند یا نشنوند...».  

این قسمتی از دیدگاه فیلسوفی است که یکصد و نود و هشت سال پیش به دنیا آمده و با پشت سر گذاشتن سالها مطالعه و تجربه با صراحت و روشنی بر آزادی بیان و به خصوص «آزادی مطبوعات» تاکید کرده است، اما درست در همان تاریخی که تازه فیلسوف انگلیسی این مطلب را نوشته بود تعقیب و توقیف مطبوعات در ۱۸۵۸ در انگلستان پیش آمد. وی در این باره می گوید: «این واقعه تاسف آور و دخالت بی جای دولت در آزادی مطبوعات مرا وادار نکرده است که کلمه ای را از آنچه گفته ام تغییر دهم...».  

به نظر می رسد بحث آزادی بیان را نمیتوان تنها در مقابل دولتهای فاسد و ستمگر آنچنان که فیلسوف می گوید مطرح کرد بلکه دولتهای صالح نیز در صورت محدود ساختن آزادی بیان به دولت ستمگر تبدیل خواهند شد. در عصر ما، برخی نظرات معتدل بحث آزادی بیان را با محدود کردن بیان تا حدود معینی یکی می دانند و با این توجیه اصل آزادی بیان را دچار سرگردانی و نابسامانی می نمایند و استدلال آنها نیز چنین است: «آزادی حدودی دارد و تجاوز از این حدود را نمیتوان تحمل کرد».  

با این دیدگاه، افراد جامعه هر یک معیار اندازه گیری حدود آزادی می شوند و مقیاس سنجش کیفیت و کمیت آن. البته در این میان آنچه ذبح می شود اصل آزادی است که از زیر چاقوی اعتقادات گوناگون مختلف لاشه لاشه بیرون می آید و آن چنان است که شناخت آن مطلقا آسان نیست. اما معاندین آزادی بیان غالباً به این استدلال عامیانه و مردم فریب توسل می جویند که: «آیا باید هر کس هر چه در دل تنگش دارد بگوید، هتاکی و فحاشی کند و زبان سرخ به خشم بر افراد فرو ریزد و به عنوان آزادی بیان کسی مانع او نباشد...» این استدلال مهجور همان قدر ناصواب است که عنوان شود اگر کسی به فرض آدم کشت نباید مجازات شود؟! و یا اگر کسی سرقت کرد نباید تحمل کیفر کند!! قبح قتل و سرقت را نمیتوان مترادف با حرمت انسان و مال او دانست. همچنانکه قبح هتاکی و فحاشی را نمیتوان با آزادی بیان یکی گرفت.

متاسفانه تنگ نظران بی شکیب تحمل آزادی بیان را ندارند و با آن در ستیزند و این عناد چه از نیت سوء باشد یا بدون آن در حد واکنش های مختلفی ظاهر می شود، اما بسیار پیش می آید که قانون گذاران خود با حربه قانون، آزادی بیان را به زنجیر می کشند و آن را زندانی الفاظ و تعابیر گوناگون خود می کنند و بیان را به اسارت این تعابیر و الفاظ در می آورند. قدر ناشناسی آزادی را بر مردم عادی می توان بخشید اما بر قانون گذاران، حاکمان و دولتمردان چنین بخششی روا نیست.

در کشور ما از سویی در قوانین عام جزایی محدودیت آزادی بیان در مواردی به روشنی دیده می شود و از طرف دیگر در قوانین خاص چون قانون مطبوعات نیز می توان به محدودیتهای متعدد وارد بر آزادی بیان پی برد. علاوه بر آن که گاه به دلایلی قانونگذار از الزامات قانون اساسی دوری جسته و سرنوشت بسیاری از افراد را دستخوش تردید یا ابهامات فراوان کرده است.

الف) در قانون مجازات

در قانون مجازات گاه به شکلی روشن و گاه به طریقی کمتر شفاف محدودیت آزادی بیان را می توان دید. لازم به یادآوری است که ممکن است در نظر برخی تعابیری که ما از قانون داریم صحیح نباشد و حتی بتوان تعبیر مخالفی از آنها ارائه داد اما ذکر این نکته نیز ضروری است که قوانین جزایی نباید تاب تفسیرهای موسع را داشته باشند و حربه ای در اختیار دادگاهها باشند تا به هر نحوی که می خواهند از آن استفاده کنند.

مثالهایی از این گونه قوانین که آزادی بیان را محدود می کنند و یا توانایی محدود کردن آن را دارند روشنگر امکان وجود تفسیرهای نا خوشایندی برای محدودیت این آزادی است.

مثال۱- ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی

طبق این ماده: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام «به هر نحو» فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».

از انحاء فعالیت تبلیغی می توان بیان را قید کرد. قانونگذار هر نحو فعالیت تبلیغی را قابل مجازات دانسته است.

با چنین ماده قانونی می توان هر نوع بیانی را هر چند ساده فعالیت تبلیغی علیه نظام دانست. قانونگذار مطلقاً بدین نکته توجه نداشته است که همه مردم حق دارند همان گونه که از نظام حمایت می کنند از آن نیز انتقاد نمایند و حتی گاه می توان منتظر انتقادات بسیار شدیدی نیز بود که ممکن است تعبیر به فعالیت تبلیغی گردد، ولی این حق مردم است که زبان به شکوه گشایند، گله کنند و یا انتقاد نمایند. ممکن است همان طور که اشاره کردم در تفسیر این ماده قانونی عنوان شود که این تبلیغ باید علیه نظام باشد و بیان ساده مبنی بر انتقاد را نمیتوان تبلیغ تلقی کرد، اما سوال این است که چه ضمانت اجرایی وجود دارد اگر دادگاهی تفسیر اخیر را نادیده انگارد و هر نوع بیانی را تبلیغ علیه نظام نداند؟ ماده ۵۰۰ دقیقاً آزادی های قانونی را به بند کشیده من جمله آزادی بیان را.

مثال۲- «توهین» و «اهانت»

«توهین» و «اهانت» اگر به طور شفاف در قوانین جزایی منعکس نگردند و مصادیق آنها روشن نشود آزادی بیان را محدود می کنند، زیرا می توان هر کلمه و هر جمله ای را بسته به ذائقه های مختلف توهین تلقی کرد و با آن برخورد جزایی نمود. این دو جرم را می توان در مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۷، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بندهای ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات دید.

اما استفاده نابجای برخی از دادگاهها از این دو عنوان و تضییق آزادی بیان به دلیل وسعت کلمات «توهین» و «اهانت» موجب شد تا علاوه بر آن که اداره حقوقی قوه قضاییه در موارد گوناگون ناچار به اظهارنظر شود، بلکه قانون استفساریه ای از مجلس شورای اسلامی نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی نیز تصویب شود.

موضوع استفساریه: ماده واحده، آیا منظور از عبارت (اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزایی از جمله مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بندهای ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی که دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر؟ در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق موارد مذکور می باشد یا خیر؟

نظر مجلس: «از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیگردد.».

هر چند این استفساریه تا حدی می تواند روشنگر محدوده توهین و اهانت باشد اما همچنان از جهات گوناگون نارسا و مبهم است و نمیتواند حدود توهین را به طور دقیق مشخص نماید.

بی تردید نمیتوان در قوانین جزایی و یا دیگر قوانین کلیه موارد و مصادیق را منعکس کرد و اما می توان با دقت در استفاده از کلمات و جمله ها مشکلات زیادی را از بین برد که موجب تعابیر گوناگون و احتمالاً سوء استفاده های زیرکانه قرار نگیرد.

ب) جرم سیاسی

یکی از نمودهای روشن محدودیت بیان را باید در عدم تعریف جرم سیاسی دانست. بیست و پنج سال از عمر قانون اساسی ایران گذشته و متاسفانه اصل یکصد و شصت و هشتم اگر چه به ظاهر فراموش نشده اما در پیچ و خم دیدگاه های مجلسیان دوره ششم و شورای نگهبان گرفتار شد و هنوز نیز همچنان زندانی است. گروه اول که عمرشان با طوفان رد صلاحیت ها به سرآمد بر تعریف این جرم پا فشردند اما در مقابل گروه دوم که اعتقادی به تعریف این جرم نداشتند راه به جایی نبردند و خسته از تلاشهای خود چشم به آینده ای مجهول دوخته اند.

عدم تعریف جرم سیاسی، توهین، افترا، هتک حرمت و به خصوص تشویش اذهان عمومی را تبدیل به حربه های برنده ای علیه آزادی بیان کرد و زندان، شلاق و حتی اعدام را به رخ کسانی کشاند که معتقد به نقد حکومت بودند و طعم ناخوشایند برخی از اظهارنظر ها را نیز در ازای این اعتقاد چشیدند.  

البته نمیتوان منکر این مساله شد که تعریف جرم سیاسی چندان ساده نیست به خصوص در کشور ما که با توجه به مقررات شرعی این مساله حتی مشکل می نماید در نتیجه نه مجلس شورای اسلامی حق زمین گیر کردن این اصل مهم قانون اساسی را دارد و نه شورای نگهبان و چنانچه به راستی معتقد به اجرای قانون هستند باید هر چه سریع تر راهکارهای مناسب را پیدا کنند و از جرم سیاسی تعریف مشخصی ارائه دهند.  

بی تردید اگر تعریف جرم سیاسی معلوم گردد دیگر نمیتوان به سادگی به اصطلاحات گنگ و مبهمی چون، تشویش اذهان عمومی آزادی افراد را در نگارش و بیان محدود کرد و در صورت وقوع جرم نیز هیات منصفه (مشروط بر وجود یک هیات منصفه مردمی) می تواند حدود این مسائل را مشخص و لطمه به آزادی بیان را محدود نماید.

عدم تعریف جرم سیاسی بی تردید محدودیت آزادی بیان و اندیشه است و اگر حکومت بخواهد به این محدودیت ادامه دهد که افراد غیر مطیع را تحت سیطرهء خود قرار دهد باید گفت: «حکومتی که پرورش روحی و اعتلای نفس افراد خود را محدود می کند و یا در حداقل نگاه می دارد، دولتی که افراد را کوچک روزی می کند تا بهتر بر آنها مسلط باشد هر چند که از تسلط بر آنان نفع آنان را در نظر داشته باشد، متوجه می شود که با افراد کوچک و ناتوان کارهای بزرگ نمیتوان کرد. چنین دولتی روزی پی خواهد برد که کفایت دستگاه حکومت که به خاطر آن همه چیز را فدا کرده است برای او حاصلی ندارد زیرا نیروی حیاتی و محرکی را که برای چرخاندن این دستگاه لازم است، خود نابود کرده است».  

این دیدگاه های پر دغدغه حکایت از دلبستگی به آزادی بیان است که هر کلمه ای و یا جمله ای به دلیل بار کیفری در نطفه خفه نشود و بیان از آزادی دور نگردد. درست است که قانون مجازات در فصل پانزدهم خود عنوان هتک حرمت اشخاص را انتخاب کرده و به توهین و اهانت پرداخته است و به ظاهر قانونگذار کرامت انسانی را مورد توجه قرار داده اما غفلت از این نکته اساسی که ممکن است بی دقتی در انتخاب کلمات و عناوین مجرمانه کرامت والا تری را که آزادی بیان است دستخوش آسیب کند بسیار سنگین است.

البته غفلت از این نکته ظریف که قانون باید حامی حیثیت افراد باشد خطرناک است، اما قانون خود باید تابع اصول و قواعدی باشد که سوء استفاده از آن یا ممکن نگردد یا لااقل امکان آن بسیار اندک باشد. همچنان که در سالهای اخیر سوء استفاده های زیادی از کلمات توهین، اهانت، افترا، تشویش اذهان عمومی شده است و افرادی در بند شده اند که بیان آزاد داشته اند و محکومیت آنها حکایت از آن داشته که باید بیان خود را در بند نهند و دهان به گفتن نگشایند! که زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد!!

ج) قانون مطبوعات

طبق اصل ۲۴ قانون اساسی: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون تعیین می کند».

صرفنظر از ابهام کلی این اصل و مواجهه با این نکته اساسی که اخلال در مبانی اسلام و یا حقوق عمومی چیست و این که قوانین عادی تفصیل این اخلال را به نحو روشن و دقیق مشخص نکرده اند، باید گفت اگر چه در قانون مطبوعات سعی شده تا حدی این مسائل روشن شود اما متاسفانه اشکالات وسیعی بر این قانون نیز می توان وارد نمود، چرا که آزادی بیان را شدیداً دستخوش تحدید کرده است.

طبق ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹): «نشریات جز در موارد اخلال در مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند:

۱-نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که بر اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند،

۲- اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب بر خلاف عفت عمومی،

۳- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر،

۴- ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی،

۵- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل و یا خارج،

۶- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقا&